قانون مجازات اسلامی، فوت بیمار که بر اثر قصور پزشکی رخ داده باشد را قتل شبه عمد در نظر می گیرد! و در مواردی که پزشک در کمیسیونهای کارشناسی مقصر اعلام می گردد بر اساس قانون، پزشکّ قاصر محکوم به پرداخت غرامت (دیه یا اَرش) می شود. در چنین مواردی اگر بیمار فوت نموده باشد آنگاه بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی قدیم محکومیت زندان نیز به مدت شش ماه الی 3 سال برای وی در نظر گرفته می شد که عرف قضایی چنین بود که این زندان به جزای نقدی بدل از حبس تبدیل می گردید و این روال تا چندی پیش مورد احترام تمامی قضات محترم قرار داشت به گونه ای که تا چند ماه قبل هیچ پزشک مقصری به علت فوت بیمارش محکوم به مجازاتی غیر از پرداخت دیه و جزای نقدی بدل از حبس نمی گردید مگر آنکه چنین اتفاقی(فوت بیمار ناشی از قصور پزشکی) برای چند بار تکرار می شد. اما در چند ماه گذشته چند مورد احکام صادر شده از طرف قضات محترم مبنی بر حبس پزشک، متعاقب فوت بیمار در محاکم قضایی صادر گردیده است که بسیار نگران کننده می باشد؛ چه برای جامعه محترم پزشکی و چه برای کل مردمان این مرز و بوم! مسلماً هیچ پزشکی نمی خواهد که بیمارش دچار آسیب گردد، چه رسد به اینکه خدای ناکرده بمیرد! اما چیزی که بر همگان واضح و مبرهن است ، این نکته مهم می باشد که همه انسانها محکوم به مرگ و فنا هستند و از طرف دیگر مسلماً تا فردی بیمار نباشد به پزشک مراجعه نمی کند و صد البته بسیاری از انسانها در زمان مرگ تحت بستری و اقدامات درمانی می باشند اما دانش پزشکی هرگز به آن حد نرسیده است که بتواند مرگ را مغلوب خود کند. از سوی دیگر هر پرونده پزشکی را که با دیده نکته سنجی و ایراد تراشی بررسی کنیم مسلماً ایراداتی از آن گرفته خواهد شد که این امر مختص کشور ما و پزشکان ما نیست بلکه در سراسر جهان چنین حالتی موجود است. تقریباً در تمامی پرونده های شکایتِ پزشکی که منجر به محکومیت پزشک می شود ، علت محکومیت، قصور است و نه تقصیر که این دو مورد از نظر حقوقی فرسنگها فاصله دارند و مسلماً نباید فردی را که مرتکب قصور شده است با فردی که مرتکب تقصیر شده است به یک میزان و به یک شدت مجازات نمود که متأسفانه در آرای صادره مذکوربا پزشکان چنان رفتار شده است که گویی ایشان به عمد و با قصد (تقصیر) اقدام به قتل بیمار خود نموده اند! محکوم کردن پزشکان به زندان، آن هم برای اولین محکومیت ناشی از قصور پزشکی بلای بزرگی بر سر درمان بیماران در کشور ما خواهد آورد و آن هم در لاک دفاعی رفتن پزشکان است به گونه ای که پزشکان از ترس زندان، دیگر بیماران پر خطر را نمی پذیرند و به هر طریق از ارائه خدمات درمانی به ایشان فرار می کنند و درچنین حالتی این بیماران، به علت عدم دریافت خدمات درمانی دچار عوارض جدّی شده یا خواهند مُرد! از طرف دیگر پدیده شوم و نامیمون دریافت وجه زیر میزی به مقدار بسیار زیادی افزایش خواهد یافت به عبارت دیگر اگر پزشکان در خصوص ارائه خدمات درمانی به بیماران احساس خطر نمایند و امکان حبس برای ایشان مطرح باشد مسلماً درمان بیماران از یک اصل انسانی و روحانی به یک بیزینس پر خطر تبدیل خواهد گردید که هزینه آن برای بیماران بسیار بالاتر از اکنون خواهد بود و در چنین حالتی دود در چشمان بیماران خواهد رفت و وای بر چنین روزی که بیماران کشور ما به علت ترسِ پزشکان، بی متولی و بی یاور بمانند. به نظر می رسد لازم باشد که وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان محترم نظام پزشکی پیگری و رسیدگی مجدّانه به این مطلب را در اولویت عاجل و اصلی خود قرار دهند تا بلکه ازچنین فاجعه ای که حتی خطرناکتر ازیک زلزله مهیب خواهد بود جلوگیری گردد. از طرف دیگر لازم است قضات محترم دادگاه های قضایی نیز نسبت به عواقب و معضلات ایجاد شده ناشی از صدور چنین احکام شتابزده ای کمی تأمل نمایند. مسلماً هدف قانون گذار از وضع قوانین، بهبود اوضاع و احوال جامعه می باشد و نه ایجاد معضل و مشکل در جامعه. تفاوت قصور با تقصير در آن است که قصور به خطايي اطلاق مي شود که سهواً سرزند ، درحالي که تقصير به خطاي عمدي اطلاق ميگردد.