همه میدانیم که بر اساس قانون ، پدر هر فرد ولی وی محسوب می گردد و در واقع قانون فرد تصمیم گیرنده در مورد افراد را در موارد خاص و بعد از خود فرد، پدر وی تعیین کرده است که به آن ولی قهری نیز می گویند بنابراین ولایت پدر به صورت عام در مورد افراد صغیر و محجور وجود دارد ولی در این میان قانون یک استثناء ایجاد نموده است و این استثناء در امر صدور مجوز سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی می باشد که متأسفانه این استثناء در زمان صدور مجوز سقط درمانی رعایت نمی گردد به گونه ای که به اشتباه رضایت پدر و مادر جنین را شرط صدور مجوز سقط درمانی از طرف پزشکی قانونی می دانند که این امر برخلاف نص قانون است که در زیر به آن اشاره می کنیم قانون سقط درماني : ماده واحده سقـط درمـاني با تشـخيص قطـعي سـه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز مي‎باشد و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. همانگونه که مستحضر هستید در قانون رضایت پدر جنین، جهت انجام سقط درمانی شرط نشده است و در واقع تنها و تنها رضایت مادر شرط لازم و کافی دانسته شده است بنابر این حتی اگر پدر با انجام سقط درمانی مخالف باشد باز هم با وجود تمامی شرایط قانونی می توان اقدام به صدورمجوز قانونی و انجام سقط درمانی نمود. بر اساس ماده واحده مذکور نَسَب مشروع یا غیر مشروع جنین و همینطور مشخص یا نامشخص بودن پدرجنین نیز در امر صدور مجوز سقط درمانی نباید تأثیری داشته باشد بنابراین اگر جنینی دچار نواقص ژنتیکی باشد و یا جان مادر در خطر باشد که بر اساس قانون بتوان مجوز سقط درمانی برای آن صادر نمود دیگر موافقت یا مخالفت پدر جنین (ولی قهری) یا نَسَب مشروع یا نامشروع وی و حتی مشخص یا نامشخص بودن پدر وی تأثیری در امر صدور مجوز سقط درمانی نخواهد داشت و در واقع بر اساس قانون تنها و تنها رضایت مادر در این امر شرط دانسته شده است از طرف دیگر اگر مادر حاضر به انجام سقط نباشد حتی اگر پدر یا سایر اولیاء جنین رضایت داشته باشند نمیتوان مجوزی برای سقط جنین صادر نمود. بنابراین به نظر می رسد که بر اساس قانون یاد شده، سازمان پزشکی قانونی لزومی به اخذ شناسنامه پدر جنین و یا اخد درخواست و رضایت پدر جنین برای انجام سقط جنین ندارد.