بیمه مسئولیت حرفه ای یکی از انواع بیمه است که از سال 1365 در کشور ما راه اندازی شده است و این درحالی است که فعالیت شرکتهای بیمه در کشور ما به سالهای بسیار قبل از آن بر می گردد. برای مثال بیمه اتومبیل، شخص ثالث، آتش سوزی، عمر، حمل و نقل کالا و..... اما نکته مهم و دردآوری را که قصد دارم به آن بپردازم یک دوگانگی در برخورد مراجع قضایی با بیمه است که به صورت واضحی از طرف مرجع محترم قضایی در حق جامعه پزشکی کم لطفی شده است . برای اینکه موضوع بهتر مطرح گردد به دو حالت زیر توجه فرمایید. حالت اول: راننده ای با اتومبیل خود به عابر پیاده ای برخورد کرده و باعث شکستن استخوانهای یک ساق وی می گردد که بر اساس قانون ، دیه این آسیب چیزی حدود هفت تا نه میلیون تومان خواهد شد. (بر اساس نوع شکستگی و میزان بهبودی آن) اگر میزان بیمه اتومبیل راننده مذکور، این میزان دیه را پوشش دهد معمولاً دادسرا بیمه راننده را به عنوان وثیقه و ضمانت پرداخت دیه پذیرفته و در شرایطی با ضمانت همان برگه بیمه راننده از بازداشت آزاد می گردد. تا سیر دادرسی به پایان رسیده و راننده غرامت مذکور را از طریق بیمه پرداخت نماید. حالت دوم: پزشکی در طی عمل جراح باعث ایجاد عارضه ای در بیمار می گردد که کارشناسان وی را در ایجاد این عارضه مقصر می دانند و حال فرض کنید که میزان غرامت تعیین شده (دیه یا اَرش)این عارضه همان هفت الی نه میلیون تومان باشد متأسفانه در چنین حالتی دادسرا بیمه مسئولیت حرفه ای پزشک را که معمولاً تا سقف شصت میلیون تومان را پوشش می دهد نمی پذیرد!!! و پزشک مجبور است برای ممانعت از بازداشت خود اقدام به معرفی ضامن معتبر و یا پرداخت عین مبلغ مذکور به عنوان ضمانت و یا ارائه سند معتبر با قیمتی بالاتر از مبلغ دیه مذکور نماید!!! که گاه طبیب ناچار می شود سند منزل خود را به دادسرا تقدیم کند. قانون، آسیب وارده به هر دو نفر را "غیر عمد" می داند به عبارتی نه راننده اتومبیل قصد ایجاد جراحت در عابر پیاده را داشته و نه پزشک قصد ایجاد عارضه در بیمار خود را داشته است و این جای بسی تأمل است که چرا سیستم محترم قضایی در این دو مورد به صورت دوگانه عمل می نماید. جا دارد که سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع صنفی جامعه پزشکی در خصوص رفع این مشکل بزرگ گام بردارد.