در سالهای اخیر جامعه پزشکی با پدیده دلال بازی و واسطه گری در امر ارجاع بیماران به پزشک یا مراکز درمانی خاص و نیز تبانی عده ای جهت ارجاع بیمار به مراکزتشخیصی یا درمانی خاص و اخذ مبلغی تحت عنوان شیرینی، یا کمیسیون و یا هر نام دیگری روبرو شده که این امر تا حدود زیادی شرافت پزشکی وقداست این حرفه مقدس را خدشه دار نموده است در این مقاله قصد داریم این معضل را از ابعاد مختلف بررسی نماییم آیین نامه انتظامی: اگر خواسته باشیم مسئله فوق را از نظر آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که درمواد متعددی به نوعی به این مسئله اشاره شده است برای مثال: ماده3- شاغلان حرفه هاي پزشکي بايد طبق موازين علمي، شرعي و قانوني، صنفي و حرفه اي انجام وظيفه کرده و از ارتکاب کارهايي که موجب هتک حرمت جامعه پزشکي ميشود خودداري کنند. که مسلماً دلال بازی و واسطه گری در امر درمان بیماران ، امری نکوهیده و ناپسند است و در هیچ مکتبی به پزشکان اجازه داده نشده است که بیمار را صرفاً به دید منبعی برای درآمد نگاه نماید. ماده6- انجام امور خلاف شئون پزشکي توسط شاغلان حرفه هاي پزشکي ممنوع است. که مسلماً حرفه مقدس پزشکی با تمامی مشاغل دیگر اختلافات اساسی دارد لذا ما نمی توانیم خود را با یک بنّا که کارهای کچ کاری ساختمانی را به گچ کار آشنای خود ارجاع می دهد مقایسه کنیم ]البته هر شغلی محترم و قابل احترام است[ ماده7- تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است. لذا اگر ارجاع بیمار به مرکز درمانی خاص باعث تحمیل هزینه بیشتری به وی گردد بر اساس ماده 7 می تواند مورد پیگرد انتظامی قرار گیرد ماده14- جذب بيمار بصورتي که مخالف شئون حرفه پزشکي باشد........ ممنوع است........ ماده17- شاغلان حرفه هاي پزشکي حق دريافت و پرداخت هر گونه وجهي به هر عنوان، بابت اعزام و معرفي بيماران به مطب و موسسات پزشکي ندارند. که در واقع ماده 17 آیین نامه انتظامی تیر خلاص را بر کالبد این معضل می زند اخلاق : در قسم نامه بقراط که سر لوحه تمامی فعالیتهای پزشکی در سراسر جهان می باشد چنین آمده است که " تمامی سعی خود را برای بهبودی بیمارانم به کار می بندم" اما گاه پزشک با ادله متقن و کاملاً علمی و اصولی، فلان مرکز تصویر برداری یا آزمایشگاه و یا فلان پزشک مشاور را فاقد صلاحیت علمی و یا حتی اخلاقی لازم برای انجام یک پروسه خاص می داند برای مثال پزشک، پاسخهای سونوگرافی یا ماموگرافی یک مرکز خاص را به دلیل ریپورتهای مبهم و دور از ملاحظات فنی و علمی نمی پذیرد و در چنین مواردی مجبور می شود که دستور تکرار این تکنیک تشخیصی را صادر نماید و به این ترتیب هزینه اضافی به بیمار تحمیل گردد و یا احتمال بدهد که بر اثر تشخیص اشتباه، بیمار متضرر می شود در چنین مواردی پزشک حق دارد که بیمار را از ارجاع به آن مرکز خاص منع کند که در این حالت نیز اخلاقاً باید از محاسن مرکز یا مراکز دیگر گفت ، تا از معایب مرکز مذکور! از جهت دیگر گاه ممکن است که یک مرکز دستگاههای جدیدتر و دقیقتر و یا کادر مجربتری داشته باشد که پزشک اطمینان بیشتری به ریپورت آنها دارد در اینجا نیزاز نظر اخلاق پزشکی هیچ منعی برای معرفی بیمار به آن مرکز وجود ندارد اما اگر در این میان بحث مالی و جابجا شدن مبالغی بین دو سمت و سوی درمان پیش بیاید مسلماً اخلاق پزشکی لگد مال شده است قانون: از منظر قانون کیفری کشورمان که همانا قانون مجازات اسلامی خوانده می شود شاید بتوان در حالتی خاص ارجاع بیمار به فرد یا مرکز خاصی را به نوعی در قالب جرم کلاهبرداری وارد نمود در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری ، چنین آمده است: " هرکس از راه حیله و تقلب مردم را ....... و یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید و یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا ........ و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب ] شده[ و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است محکوم می شود. بر اساس این تعریف اگر کادر درمانی بیماری را با ترفند های خاص به سمت و سوی خاصی ارجاع نماید و از بابت این امر از طرف مقابل مبلغی دریافت دارد که این مبلغ به نوعی به بیمار تحمیل شده باشد، شاید بتوان این اقدام غیر اخلاقی را در قالب جرم کلاهبرداری جای داد و مجازات نمود. پس اگرچنین پرداخت و دریافتی تحت عنوان قرارداد و هدفمند باشد که در نهایت منتهی به ضرر بیمار گردد قابل پیگیری است. در نهایت با بررسی های صورت گرفته در قوانین فعلی موجود ، هیچگونه ماده قانونی که اختصاصاً به این خطای اخلاقی اشاره نموده باشد یافت نگردید و با توجه به اینکه از منظر قانون " جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد" لذا در حال حاضر نمی توان چنین امری را ]خصوصاً اگر هزینه ای به بیمار تحمیل نکرده باشد[ از طریق مراجع قضایی(دادگستری) پیگیری نمود شاید بررسی دقیقتر امر توسط علمای علم حقوق و تصویب قوانین روش و واضح در این خصوص راهگشا باشد.