آیا انجام سزارین بدون اندیکاسیون علمی، جرم است؟

اگر از نظرات موافقان و مخالفان انجام سزارین بدون اندیکاسیون علمی بگذریم بررسی آمار موجود نشاندهنده افزایش تقاضاي انجام سزارين به درخواست مادر در سالهای اخیر می باشد كه در بسياري از موارد به دور از استانداردهاي علمی است. بر نگارنده این مقاله و همچنین بر کلیه خوانندگان محترم کاملاً مشخص است که زایمان طبیعی نسبت به سزارین بسیار ارجح است وبسیاری کتب مرجع نیز توصیه به انجام زایمان طبیعی نموده اند اما بحث ما در خصوص انجام سزارین، نه از دید پزشکی ، که از بُعد حقوقی است وسوالی که به صورت مکرر از جانب همکاران متخصص زنان و زایمان و نیز ماماها و همینطور بسیاری از مادران مطرح می گردد این است که آیا انجام سزارین تنها به درخواست مادر و موافقت پزشک معالج و بدون وجود هر گونه اندیکاسیون علمی ، جرم محسوب می شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید به تعریف جرم اشاره نمود که "جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد" که صد البته در هیچ کجای قانون به انجام سزارین به درخواست مادر به عنوان یک جرم اشاره نشده است از طرف دیگر در آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز که مرجع صنفی رسیدگی به خطاهای انتظامی جامعه پزشکی می باشد نیز اشاره ای به انجام سزارین بدون اندیکاسیون علمی و جرم انتظامی بودن آن نشده است . در واقع انجام سزارین به درخواست پدر ومادر و پذیرش آن از طرف پزشک معالج ، به عنوان یک روش و اقدام پزشکی، جرم محسوب نمی گردد و هیچ طبیبی را نمی توان در دادگاه به چنین جرمی محکوم نمود. البته شروطی در این مورد وجود دارد که مسلماً باید رعایت شوند از جمله اینکه انجام سزارین در چنین مواردی باید به همراه اخذ رضایت و برائت از مادر و پدر جنین صورت گیرد و در اخذ چنین رضایت و برائتی کلیه عوارض و خطرات احتمالی ایجاد شده برای جنین و مادر در اثر تحمیل چنین جراحی، به مادر و همسر وی (ولی قهری جنین) گوشزد شده باشد و ایشان آگاهانه تمامی موارد یاد شده را بپذیرند. پس اگر مادر باردارو همسر وی اطلاعات صحيح و كامل را در مورد خطرات و جايگزين‌هاي زايمان طبيعي دريافت كنند و آنها را بپذیرند و انجام سزارین در بیمار کنتراندیکه نباشد انجام سزارين طبق درخواست ایشان مي‌تواند صورت گیرد. اما اگر انجام سزارین با انگیزه تحمیل مخارج غیر ضروری یا اِغفال بیمار صورت گیرد می تواند مورد سوال مراجع قانونی و انتظامی واقع شود.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram