در مقابل وظيفه اي كه هر پزشك در خودداري از افشاي اسرار بيماران دارد, يكي از وظايف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود, اين است كه بنابه تقاضاي بيمار خود, اقدام به صدورگواهي در خصوص وضعيت سلامت, بيماري يا نقص عضو او بنمايد. برخي بيماريها و نواقصي كه افراد به آن مبتلا هستند, موجب مي گردد تا از انجام وظايف و تكاليفي كه قانونا" بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراين بيمار حق دارد از پزشك خود گواهي بخواهد و پزشك هم بايد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و گواهي لازم را براساس واقعيت صادر نمايد. متأسفانه يكي از روشهاي غيراخلاقي براي فرار از انجام تكاليف قانوني, تمسك به عذر بيماري است. فرد متخلف براي رسيدن به مقصود سوﺀ خود شخصا" اقدام به جعل گواهي نامه به نام پزشك براي خود مي نمايد يا اينكه با مراجعه به پزشك او را راضي به صدور چنين گواهي مي نمايد. اين نوع گواهي هاي خلاف به جهت آثار سوئي كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زيان دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر گردند, جرم شناخته مي شوند. ماده 538 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد». قانونگذار براي جلوگيري از صدور چنين گواهي هايي كه نتيجه آنها ممكن است ايراد خسارت به دولت يا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده 538, ارتكاب آن را توسط پزشكان،بطور مستقل پيش بيني و مجازات شديدتري را براي آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد». گواهي خلاف واقع ممكن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهي اعلام تولد يا فوت, گواهي بيماري براي تقديم به محاكم, گواهي از كارافتادگي براي بيمه, گواهي نقص عضو, گواهي عدم توانائي انجام كار, گواهي براي استخدام در مؤسسات, گواهي عدم ابتلاﺀ به بيماريهاي مسري براي ازدواج و دهها نوع گواهي ديگر كه بيمار مراجعه كننده بنا به نياز از پزشك درخواست صدور آن را مي نمايد. مجازات مرتكب جرم صدور گواهي خلاف واقع قانونگذار در تعيين مجازات مرتكب اين جرم قائل به تفكيك گرديده است, بدين ترتيب كه چنانچه پزشك بدون اخذ وجه يا مالي اقدام به صدور گواهي خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده 539 قانون مجازات اسلامي, حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است كه هرگاه گواهي مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه, به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد. مجازات رشوه گيرنده در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاﺀ و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل معين گرديده است: «.......... در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد..........» مطابق ماده 540 "برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی به خزانه دولت وارد آید مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده،به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد" گواهي خلاف واقع جهت ازدواج به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر 1317, "كليه دفاتر ازدواج مكلفند قبل از وقوع عقد ازدواج از نامزدها گواهي نامه پزشك را مبني بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام مي گردد مطالبه نموده و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك مبتني بر تندرستي نامزدها اقدام نمايند". حال چنانچه دختر يا پسري كه قصد ازدواج دارد مبتلا به بیماری مسري باشد و توسط پزشكي موفق به اخذ گواهي خلاف مبني بر تندرستي شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد يا بدون جهت از دادن گواهي نامه خودداري نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» ازقانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه "اشخاص زیر به حبس از 91 روز الی یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد الف) اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات بر خلاف واقع اظهاری نمایند ب)....... ج) ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند"